تطوير تطبيقات الويب في الإمارات

عن تطوير تطبيقات الويب

التطبيق يبدأ حين لا يكفي الموقع: مستخدم يسجّل الدخول، وبيانات تخصّه وحده، وصلاحيات تحدد ما يراه وما يستطيع تغييره. نبني بوابات العملاء وأنظمة الحجز والتسعير ولوحات التحكم والمنصات ثنائية الجانب بواجهة أمامية على Next.js وواجهة برمجية على Node.js أو Laravel وقاعدة بيانات PostgreSQL. نصمم نموذج البيانات والأدوار قبل رسم الشاشات، لأن ما ينهار في هذه الأنظمة بعد سنة هو النموذج لا التصميم.

ما الذي يشمله التعاقد

• بوابة عملاء يرى فيها العميل طلباته وفواتيره ومستنداته وينجز إجراءاته بنفسه
• نظام حجز بقواعد إتاحة وتذكيرات ومدفوعات، ومعالجة صريحة للحجز المزدوج والإلغاء والمناطق الزمنية
• أدوار وصلاحيات ونموذج بيانات تُحدَّد في بداية المشروع لا بعد إطلاقه
• اختبارات وتكامل مستمر داخل مسار النشر، فكل دفع للشيفرة يمر بمجموعة الاختبارات قبل الإنتاج

حقوق صاحب البيانات في تطبيق الويب: شاشات ومسارات عمل لا فقرة في سياسة الخصوصية

في تطبيق ويب يسجّل فيه المستخدم دخوله ويرى بياناته، يتحول قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، من نص قانوني إلى شاشات وواجهات برمجية. المادة 13 تعطي صاحب البيانات حق أن يعرف أنواع بياناته التي تُعالَج وأغراض معالجتها والجهات التي تُشارَك معها داخل الدولة وخارجها، والمادة 14 تعطيه حق أن يستلم البيانات التي قدّمها بصيغة منظمة قابلة للقراءة آلياً متى كانت المعالجة قائمة على موافقته أو على تنفيذ عقد معه وتجري بوسائل آلية، والمادة 15 تعطيه حق التصحيح والمحو. معنى ذلك في التطبيق أن زر «تنزيل بياناتي» ليس تصديراً لصف واحد من جدول المستخدمين، بل تجميع لكل ما يخصه من حجوزات وطلبات ومستندات ومراسلات في ملف JSON أو CSV واحد يمكن نقله إلى جهة أخرى. والمحو أدق من ذلك، لأن المادة 15 نفسها تستثني الطلب الذي يتعارض مع تشريعات أخرى يخضع لها المتحكم، فالفاتورة التي يلزمكم قانون آخر بحفظها لا تُحذف مع الحساب. لذلك ينبغي أن يُصمَّم المحو مسار عمل يفرز ما يُحذف وما يُجرَّد من الهوية وما يُحفظ بسند قانوني، لا حذفاً متتابعاً في قاعدة البيانات يأخذ معه ما لا يحق له أن يأخذه.

والمدخل إلى هذه الحقوق مسألة تصميم كذلك. المادة 19 من القانون الاتحادي تلزم المتحكم بتوفير وسائل واضحة ومناسبة يتواصل عبرها صاحب البيانات لطلب حقوقه، أما الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي فقانون حماية البيانات فيه، القانون رقم 5 لسنة 2020 بنسخته الموحدة الصادرة في يوليو 2025، أكثر تحديداً: مادته الأربعون تشترط وسيلتين على الأقل لتقديم الطلب، وإن كان للمتحكم موقع إلكتروني فواحدة منهما على الأقل تتاح عبر الموقع دون مقابل ودون أن يُطلب من الشخص إنشاء حساب من أي نوع. هذا الشرط يصطدم مباشرة بالطريقة المعتادة لبناء البوابات، حيث تقع كل الإعدادات خلف تسجيل الدخول. فمن فقد الوصول إلى حسابه، أو لم ينشئ حساباً أصلاً ووصلت بياناته إليكم عبر نموذج تواصل أو عبر عميل آخر أضافه، يحتاج نموذجاً عاماً خارج جدار الدخول، تتبعه خطوة تحقق من الهوية لا تجمع منه أكثر مما تحتاجه. وخلف النموذج سجل للطلبات يحفظ تاريخ الاستلام والإجراء المتخذ ومن اتخذه، لأن المادة 24 من القانون الاتحادي تتيح لصاحب البيانات أن يشتكي إلى مكتب الإمارات للبيانات، وأول ما يُسأل عنه عندها ما الذي حدث لطلبه ومتى.

وحين تكون الموافقة أساس المعالجة، فالمادة 6 من القانون الاتحادي تضع عبء الإثبات على المتحكم: عليه أن يستطيع إثبات موافقة صاحب البيانات، وأن تكون الموافقة واضحة وبسيطة وتتضمن حقه في سحبها بسهولة، وله أن يسحبها في أي وقت. في تطبيق ويب، خانة اختيار تُحفظ قيمتها في عمود واحد داخل جدول المستخدمين لا تثبت شيئاً من هذا. ما يثبته سجل مستقل لكل موافقة: أي نص عُرض على المستخدم بالضبط، وأي إصدار من ذلك النص، ومتى وافق وعبر أي شاشة، ومتى سحب موافقته إن سحبها. ولأن التطبيق يعمل بالعربية والإنجليزية، فالنسختان نصان مختلفان يُرقَّم كل منهما على حدة، ولا يكفي أن يُحفظ أن المستخدم وافق على «سياسة الخصوصية» دون معرفة النسخة التي قرأها. والسحب يُبنى بالسهولة التي بُنيت بها الموافقة، في إعدادات الحساب لا في رسالة إلى فريق الدعم، وأثره يصل فعلاً إلى كل تكامل كان يتلقى البيانات بموجبها. أما أي معالجة تقوم على الموافقة وأيها يقوم على حالة أخرى من الحالات التي تعددها المادة 4، فهذا سؤال لمستشاركم القانوني، والمطلوب من التطبيق أن يكون سجله صالحاً لأي إجابة يصل إليها.

كيف نعمل مع العملاء في الإمارات

معظم الشركات التي نعمل معها في الإمارات مسجلة إما في المنطقة الحرة أو في البر الرئيسي، والفرق بينهما يظهر في الفاتورة قبل أن يظهر في أي مكان آخر. نصدر فواتير تحمل الرقم الضريبي ووصفاً واضحاً للخدمة، بحيث تمر من قسم الحسابات دون أسئلة، ونتعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستوردة كما هي عليه فعلاً بدلاً من تجاهلها.

الفارق الزمني بيننا وبين دبي وأبوظبي ساعة ونصف فقط، أي أن يوم العمل مشترك بالكامل تقريباً. هذا يعني اجتماعاً أسبوعياً في وقت مناسب للطرفين، ورداً في نفس اليوم وليس في اليوم التالي. خلال شهر رمضان نعدّل مواعيدنا لتناسب ساعات العمل المختصرة لديكم، ونخطط لذلك مسبقاً بدلاً من اكتشافه في منتصف المشروع.

أسئلة يطرحها عملاؤنا في الإمارات

أسواق أخرى نعمل بها