مطورو ‎Java‎ في الإمارات

عن مطورو ‎Java‎

هذه صيغة تعاقد لا خدمة مشروع: مهندس Java يعمل داخل فريقكم بدوام كامل بعقد شهري متجدد، أو فريق صغير يضم مطوراً ومراجعاً وقائداً يكتب الشيفرة بنفسه حين يكون المطلوب تسليماً كاملاً لا طاقة إضافية. أنتم تديرون خارطة الطريق والاجتماعات اليومية، ونحن نكتب الشيفرة ونطلقها. الاختبارات الآلية والتكامل المستمر جزء من كل تسليم، لا مرحلة تنظيف تُضاف في النهاية.

ما الذي يشمله التعاقد

• مطور Java مخصص بدوام كامل بعقد شهري متجدد يمكن إيقافه بإشعار مسبق
• عمل بالساعة أو بدورة تطوير محددة لترقية Spring Boot أو تدقيق أداء أو قائمة إصلاحات متفق عليها
• خبرة في Spring Batch والمهام المجدولة لعمليات التسوية والتقارير التي تعمل ليلاً
• ما عليكم اختياره: مهندس واحد داخل فريقكم، أم فريق يتولى التسليم من أوله إلى آخره

أي شركة في مجموعتكم توقّع عقد مهندس Java، ومن يملك التوقيع عنها

أنظمة Java في الإمارات تعيش عادةً داخل مجموعات لا داخل شركة واحدة: شركة تشغيل في البر الرئيسي، وشقيقة في منطقة حرة، وأحياناً كيان في مركز دبي المالي العالمي، وكلها تعمل على نظام الحجز أو التسوية أو المخزون نفسه. واختيار الكيان الذي يوقّع عقد المهندس ليس تفصيلاً إدارياً. المادة (5) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية تستثني شركات المناطق الحرة من أحكامه في المسائل التي ورد فيها نص خاص في قوانين المنطقة أو أنظمتها، وتُخضع لأحكامه فروعها التي تعمل خارج المنطقة داخل الدولة. ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تختص حصرياً بالدعاوى المدنية والتجارية التي تكون إحدى منشآت المركز طرفاً فيها، أو الناشئة عن عقد نُفّذ كلياً أو جزئياً داخله، وتسري قوانين المركز افتراضياً ما لم يختر الطرفان غيرها كتابةً. فعقد واحد لمهندس Java واحد قد يُقرأ بثلاثة أنظمة قانونية مختلفة بحسب الاسم المكتوب في صفحته الأولى، ويستحق ذلك قراراً واعياً لا ما تقترحه قوالب قسم المشتريات.

ثم من يوقّع باسم ذلك الكيان. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمنح المادة (83) من القانون نفسه المدير سلطات كاملة في إدارة الشركة وتجعل تصرفاته ملزمة لها، ما لم يقيّد عقد تعيينه أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي تلك السلطات، وبشرط أن يذكر صراحةً الصفة التي يتصرف بها. والقيود في عقود تأسيس شركات المجموعات ليست نادرة، كسقف مالي للالتزامات أو اشتراط توقيعين، وعقد تعزيز فريق Java بعقد شهري متجدد يبدو صغيراً في شهره الأول ثم يتجاوز هذه السقوف حين يُحسب على سنتين أو ثلاث. والأشد حساسية شرط التحكيم: المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم لا تجيز إبرام اتفاق التحكيم عن الشخص الاعتباري إلا لممثله المفوّض بإبرامه، وإلا كان الاتفاق باطلاً، والمادة (53) تجعل انعدام هذه الأهلية سبباً لطلب إبطال الحكم. لذلك يُرفق بالعقد ما يثبت صلاحية الموقّع من الطرفين، عقد التأسيس أو التوكيل، بدل افتراضها.

والسؤال الثالث يخص عمر النظام لا عمر العقد. نظام Java مالي أو لوجستي يبقى في الخدمة عشر سنوات أو أكثر، وتتغير خلالها هيكلة المجموعة: تُدمج شركات، وتنتقل أنشطة من منطقة حرة إلى البر الرئيسي، وتُنشأ شركة قابضة جديدة. لذلك يُسمّى في العقد بوضوح أي الشركات التابعة يحق لها استخدام ما يُبنى والبناء عليه، لا الكيان الموقّع وحده، ويُنص على انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف القانوني. ويساعد هنا أن المادة (4) من قانون التحكيم نفسها لا تُنهي اتفاق التحكيم بانقضاء أحد طرفيه، وتجيز التمسك به من خلفه القانوني وفي مواجهته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. والقاعدة العملية أن يكون الكيان الذي يملك مستودع الشيفرة وحسابات السحابة وتراخيص قواعد البيانات هو الكيان الموقّع نفسه أو كياناً مسمّى في العقد، حتى لا يتبيّن عند أول خلاف أن النظام قائم على أصول تملكها شركة لم توقّع شيئاً. وأي هذه الكيانات أنسب لعقدكم سؤال لمستشاركم القانوني.

كيف نعمل مع العملاء في الإمارات

معظم الشركات التي نعمل معها في الإمارات مسجلة إما في المنطقة الحرة أو في البر الرئيسي، والفرق بينهما يظهر في الفاتورة قبل أن يظهر في أي مكان آخر. نصدر فواتير تحمل الرقم الضريبي ووصفاً واضحاً للخدمة، بحيث تمر من قسم الحسابات دون أسئلة، ونتعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستوردة كما هي عليه فعلاً بدلاً من تجاهلها.

الفارق الزمني بيننا وبين دبي وأبوظبي ساعة ونصف فقط، أي أن يوم العمل مشترك بالكامل تقريباً. هذا يعني اجتماعاً أسبوعياً في وقت مناسب للطرفين، ورداً في نفس اليوم وليس في اليوم التالي. خلال شهر رمضان نعدّل مواعيدنا لتناسب ساعات العمل المختصرة لديكم، ونخطط لذلك مسبقاً بدلاً من اكتشافه في منتصف المشروع.

أسئلة يطرحها عملاؤنا في الإمارات

أسواق أخرى نعمل بها