تطوير تطبيقات الجوال في الإمارات

عن تطوير تطبيقات الجوال

معظم ما نبنيه من تطبيقات الجوال يقع في أربع فئات: تطبيقات للمستهلك، وتطبيقات تشغيل ميداني يستخدمها موظفوكم، وتطبيقات توصيل وسائقين، وتطبيقات مالية تُبنى فوق رخصة مزوّد قائم. تحديد الفئة قبل البدء يؤثر في التقدير أكثر من عدد الشاشات. الجزء الظاهر هو التطبيق، أما العمل الأثقل ففي النظام الخلفي: واجهة برمجية على Node.js أو Laravel مع PostgreSQL أو MongoDB، وإشعارات تصل فعلاً إلى الجهاز، وعمل دون اتصال تتم مزامنته عند عودة الشبكة.

ما الذي يشمله التعاقد

• تحديد الفئة: مستهلك، أو تشغيل ميداني، أو توصيل، أو طبقة فوق مزوّد مرخّص
• واجهة برمجية خلفية وقاعدة بيانات واستضافة على AWS تُسلَّم مع التطبيق
• إسناد الطلبات لحظياً وتتبّع الموقع عبر GPS وإثبات تسليم بصورة وتوقيع
• ما لا نفعله، ونقوله مسبقاً: لا نبني محركات ألعاب أو أعمالاً ثلاثية الأبعاد ثقيلة، ولا المنصة المرخّصة نفسها خلف منتج إقراض أو مصرفي

ما الذي يختلف حين يُبنى تطبيق الجوال لسوق الإمارات

نشر التطبيق في الإمارات يبدأ بالأوراق قبل الشيفرة. حساب المؤسسة في برنامج مطوّري Apple وحساب Google Play Console يُسجَّلان باسم شركتكم، والاسم المطلوب فيهما وفي بيانات الناشر هو الاسم القانوني كما ورد في الرخصة التجارية، لا العلامة التسويقية التي تظهر على موقعكم. والمتجران لا يأخذان الاسم كما تكتبونه: كلاهما يتحقق من الكيان مقابل سجلّ D-U-N-S خارجي، وشركات المناطق الحرة تحديداً كثيراً ما يكون قيدها في ذلك السجلّ بصيغة لا تطابق الرخصة، فيبقى الحساب موقوفاً على التحقق أسابيع قبل أن يُرفع أي إصدار. وصفحة المتجر تُنشر بنسختين كاملتين، عربية وإنجليزية، بما فيهما الاسم والوصف ولقطات الشاشة وحقل الكلمات المفتاحية المستقل لكل لغة. هذه ليست ترجمة تُضاف في آخر أسبوع: سوق الإمارات مختلط لغوياً بحكم تركيبة سكانه، ونسخة ناقصة في إحدى اللغتين تعني نصف الظهور في بحث المتجر نفسه. وإذا كان التطبيق يتعامل مع جهة حكومية أو مع خدمة خاضعة لجهة تنظيمية، فالغالب أن يُطلب تسجيل الدخول عبر UAE PASS، وهذا ربط يمر بطلب وموافقة وبيئة اختبار قبل الإنتاج، أي أنه بند في الجدول الزمني منذ اليوم الأول لا مكتبة تُضاف قبل الإطلاق بأيام.

داخل التطبيق نفسه بندان يظهران في معظم المشاريع الإماراتية. أولهما الدفع. البوابات المرجّحة هنا محلية أو إقليمية مثل Network International وTelr وPayTabs، ومزوّد الخدمة الذي تربطونه ينبغي أن يكون مرخّصاً من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن أنظمة خدمات الدفع بالتجزئة، وهذا سؤال يُسأل للمزوّد قبل التكامل لا بعده. وهنا يقع أكثر سوء الفهم تكراراً في المواصفات التي تصلنا: محفظة داخل التطبيق يشحن فيها المستخدم رصيداً ويحتفظ به لينفقه لاحقاً. الاحتفاظ بأموال العملاء نشاط له إطاره الترخيصي لدى المصرف المركزي، وليس شاشة تُضاف إلى التطبيق، ونضع ذلك على الطاولة في جلسة تحديد النطاق لا بعد أن تُبنى الشاشة، ومراجعة مستشاركم القانوني تسبق القرار. أما ما يخص الجوال تحديداً فأمران: Apple Pay وGoogle Pay تكاملان يعملان داخل التطبيق ويمران بتحقق التاجر لدى البوابة، لا زر دفع في صفحة ويب مضمّنة، والشبكة المحلية Jaywan التي أطلقتها مدفوعات الاتحاد لا يصح افتراض أن بطاقاتها ستسلك في التطبيق المسار نفسه الذي تسلكه Visa وMastercard، فنختبرها في مسار الشراء بدل اكتشاف الفارق من شكاوى المستخدمين، ونراجع معكم ما إذا كان التحويل الفوري عبر Aani مناسباً لحالتكم.

وثانيهما زر الاتصال داخل التطبيق. المكالمة بين العميل والسائق أو بين المستخدم ومقدّم الخدمة ليست قراراً تقنياً فحسب، لأن خدمات الصوت عبر الإنترنت في الدولة خاضعة لتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. لذلك يكون التصميم الافتراضي عندنا إخفاء الأرقام عبر مزوّد اتصالات محلي بدلاً من بناء مكالمة صوتية داخل التطبيق ثم اكتشاف المسألة بعد الإطلاق، وإن احتاج مسار عملكم غير ذلك فمراجعة الجهة التنظيمية أو مستشاركم القانوني تسبق اعتماد نطاق العمل لا تليه.

ومسألة بقاء البيانات داخل الدولة تُحسم في تطبيق الجوال في مكانين لا في مكان واحد. استضافة قاعدة البيانات داخل الإمارات تعالج النصف الأول فقط، أما النصف الثاني فما ترسله حزم التطوير المدمجة في التطبيق: أدوات التحليلات وتتبّع الأعطال والإشعارات وشبكات الإعلان ترسل من جهاز المستخدم مباشرة إلى خوادمها في الخارج دون أن تمر بنظامكم الخلفي أصلاً. هذا نقل للبيانات إلى خارج الدولة تسري عليه شروط قانون حماية البيانات الشخصية، وهو لا يظهر في أي مخطط معماري يرسم الخادم وقاعدة البيانات ويتوقف عندهما. لذلك نُدرج قائمة هذه الحزم وما يخرج عبر كل واحدة منها ضمن توثيق مسار البيانات، ونستبدل ما لا نستطيع ضبط موقع تخزين بياناته. والقائمة نفسها هي ما يُبنى عليه إقرار الخصوصية في المتجر: بطاقة App Privacy لدى Apple ونموذج Data Safety لدى Google يجب أن يطابقا ما تجمعه هذه الحزم فعلاً لا ما تظنون أنكم تجمعونه، وعدم التطابق سبب رفض شائع في المراجعة ومشكلة أكبر عند أي تدقيق. وإذا كان التطبيق يتعامل مع بيانات صحية فالقانون الاتحادي في شأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال الصحي يقيّد تخزين هذه البيانات ومعالجتها خارج الدولة، وهو قيد يحدد بنية التطبيق من اليوم الأول ويستحق مراجعته مع مستشاركم القانوني قبل اختيار أي حزمة أو خدمة سحابية.

كيف نعمل مع العملاء في الإمارات

معظم الشركات التي نعمل معها في الإمارات مسجلة إما في المنطقة الحرة أو في البر الرئيسي، والفرق بينهما يظهر في الفاتورة قبل أن يظهر في أي مكان آخر. نصدر فواتير تحمل الرقم الضريبي ووصفاً واضحاً للخدمة، بحيث تمر من قسم الحسابات دون أسئلة، ونتعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستوردة كما هي عليه فعلاً بدلاً من تجاهلها.

الفارق الزمني بيننا وبين دبي وأبوظبي ساعة ونصف فقط، أي أن يوم العمل مشترك بالكامل تقريباً. هذا يعني اجتماعاً أسبوعياً في وقت مناسب للطرفين، ورداً في نفس اليوم وليس في اليوم التالي. خلال شهر رمضان نعدّل مواعيدنا لتناسب ساعات العمل المختصرة لديكم، ونخطط لذلك مسبقاً بدلاً من اكتشافه في منتصف المشروع.

أسئلة يطرحها عملاؤنا في الإمارات

أسواق أخرى نعمل بها