برمجيات التأجير والتتبع في الإمارات

عن برمجيات التأجير والتتبع

نبني برمجيات التأجير والتتبع لمن يؤجّر مركبات أو دراجات أو معدات: خريطة مباشرة لمواقع الأصول، وسياج جغرافي، وسجل رحلات، مربوطة كلها بالحجز والفوترة بدلاً من تشغيل ثلاثة أنظمة منفصلة. نكتب البرمجيات ونتكامل مع أجهزة التتبع التي تشترونها، ولمن لديه عتاد خاص نبني جسراً إلى برامجه الثابتة. وخط معالجة البيانات لا يفرّق بين أنواع الأصول: ما دام الأصل يرسل موقعه فيمكن تتبّعه وتأجيره وإصدار فاتورته.

ما الذي يشمله التعاقد

• قرار العتاد: أجهزة تتبع GPS وGSM جاهزة، أم جسر إلى برامج ثابتة مخصصة
• سياج جغرافي بتنبيهات دخول وخروج، وسجل رحلات مع إعادة عرض المسار
• تطبيق حجز للمستأجر ولوحة للمشغّل: التحقق من الهوية ومبلغ التأمين ومعالجة الأضرار
• طابور بيانات يعمل بلا شبكة ويزامن لاحقاً، وقياسات عن بُعد للبطارية والمستشعرات

التأجير بالساعة في دبي وتعرفة سالك المتغيرة: ما تفرضه الجهات على نظام التتبع والفوترة

إن كان نشاطكم تأجير مركبات بالساعة أو مشاركة سيارات داخل دبي، فنظام التتبع عندكم ليس أداة تشغيل فحسب بل سجل تطلبه الجهة المنظمة. قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعة، المعدَّل بالقرار رقم (13) لسنة 2018، يشترط تصريحاً من هيئة الطرق والمواصلات، ويُلزم المنشأة في مادته الخامسة بتزويد كل مركبة بنظام تتبع جغرافي، وبإنشاء سجلات حركة المركبات ومواقعها والاحتفاظ بها المدة التي تحددها الهيئة، وبالتسجيل في النظام الإلكتروني لمعلومات مكاتب تأجير السيارات وربط نظامها الإلكتروني به، وبعدم تأجير المركبة لغير المستخدمين المسجلين فيه، وباستعمال العقد الموحد والأسعار المعتمدة من الهيئة، وبعدم تجاوز الحد اليومي لساعات الاستخدام لكل مستخدم كما تحدده الهيئة. ترجمة ذلك إلى برمجيات واضحة: بيانات المواقع تُحفظ وفق مدة احتفاظ نظامية لا وفق مساحة التخزين المتاحة، وفتح المركبة من التطبيق لا يتم قبل التحقق من تسجيل المستخدم، والجلسة تعرف حدها اليومي وتنبّه قبل بلوغه، والتعرفة جدول قابل للتحديث حين تعدّل الهيئة أسعارها لا رقم مكتوب في الشيفرة. وجدول المخالفات الملحق بالقرار يحدد غرامة خمسة آلاف درهم لعدم الربط بالنظام أو لعدم حفظ بيانات الحركة والمواقع، وألفي درهم لكل مركبة غير مزودة بنظام التتبع، وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة بحد أقصى عشرين ألف درهم.

والبند الذي يكسر حسابات التأجير القديمة هو سالك. منذ 31 يناير 2025 تُطبَّق في دبي تعرفة مرور متغيرة بحسب وقت العبور، فلم يعد ممكناً أن يضرب النظام عدد مرات العبور في سعر ثابت ويضيفه إلى فاتورة المستأجر. المطلوب أن يُقرأ كشف سالك عبوراً عبوراً بتوقيته، ثم يُطابَق كل عبور مع جلسة الإيجار التي كانت المركبة فيها في تلك الدقيقة، وهنا تحديداً تعمل بيانات التتبع لصالحكم: المركبة التي سُلّمت لمستأجر جديد قبل ربع ساعة من العبور تحتاج سجل تسليم دقيقاً بالدقيقة، وإلا ذهب العبور إلى المستأجر الخطأ وصارت الفاتورة موضع نزاع. والمطابقة نفسها تتكرر مع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة، فيُبنى لها المسار ذاته بدل معالجتها يدوياً في جدول بيانات. أما المعالجة الضريبية لما يُعاد تحميله على المستأجر فقد حسمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في دليل قطاع السيارات (VATGAM1): رسوم سالك التي تتحملها شركة التأجير ثم تعيد تحميلها على العميل تكلفة لتقديم خدمة التأجير، وإعادة تحميلها خاضعة للضريبة وتدخل في القيمة الخاضعة للتوريد. فبند سالك في فاتورة المستأجر يحمل ضريبة القيمة المضافة كأي بند آخر في الإيجار، ولا يُعامَل مبلغاً مرحَّلاً خارج نطاق الضريبة كما تفعل بعض الأنظمة.

والجزء الثالث هو ما يُحمَّل على المستأجر بعد إعادة المركبة. المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023، تبطل الشرط الذي يُلزم المستهلك عند إخلاله بالتزامه بتعويض لا يتناسب مع الضرر الفعلي، والشرط الذي يمنح المزوّد وحده حق تفسير بنود العقد أو تحديد ما إذا كان التنفيذ مطابقاً دون الرجوع إلى المستهلك. وهذا يمس مباشرة جدول رسوم الأضرار وغرامات التأخير الذي تبني عليه كثير من شركات التأجير هامشها. لذلك لا نبني خصم الأضرار من مبلغ التأمين خانة يكتب فيها الموظف رقماً، بل مساراً يبدأ بصور مؤرخة ومحددة الموقع عند الاستلام وعند الإعادة، ويربط كل رسم بالضرر الذي وثّقته الصور أو بتقدير إصلاح، ويُرسل التفصيل إلى المستأجر قبل الخصم لا بعده، مع قناة يعترض عبرها ويُحفظ اعتراضه في سجل الحجز. وغرامة التأخير كذلك تُحسب من بيانات التتبع ووقت الإعادة الفعلي لا من تقدير يدوي. هذا لا يحميكم من كل نزاع، لكنه يجعل كل رقم في الفاتورة النهائية قابلاً للتبرير أمام المستأجر وأمام الجهة التي يشتكي إليها. أما صياغة بنود العقد ومدى انطباق هذه المادة على عملائكم من الشركات فسؤال لمستشاركم القانوني.

كيف نعمل مع العملاء في الإمارات

معظم الشركات التي نعمل معها في الإمارات مسجلة إما في المنطقة الحرة أو في البر الرئيسي، والفرق بينهما يظهر في الفاتورة قبل أن يظهر في أي مكان آخر. نصدر فواتير تحمل الرقم الضريبي ووصفاً واضحاً للخدمة، بحيث تمر من قسم الحسابات دون أسئلة، ونتعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستوردة كما هي عليه فعلاً بدلاً من تجاهلها.

الفارق الزمني بيننا وبين دبي وأبوظبي ساعة ونصف فقط، أي أن يوم العمل مشترك بالكامل تقريباً. هذا يعني اجتماعاً أسبوعياً في وقت مناسب للطرفين، ورداً في نفس اليوم وليس في اليوم التالي. خلال شهر رمضان نعدّل مواعيدنا لتناسب ساعات العمل المختصرة لديكم، ونخطط لذلك مسبقاً بدلاً من اكتشافه في منتصف المشروع.

أسعار استرشادية بعملة AED

محوّلة من أسعارنا المنشورة بالروبية الهندية ومقرّبة. أسعار الصرف متغيرة، لذا يُحتسب الرقم النهائي في يوم إصدار العرض.

أسئلة يطرحها عملاؤنا في الإمارات

أسواق أخرى نعمل بها