Ecommerce Website Development في الإمارات

عن Ecommerce Website Development

معظم المتاجر الإلكترونية تتعثر قبل أن يبدأ التصميم: منصة اختيرت لأن صديقاً يستخدمها، وقالب جميل، ثم يتبيّن بعد أشهر أن مطابقة الدفع عند الاستلام تتم يدوياً وأن الربط مع شركة الشحن ينكسر مع كل تعديل على الطلب. المتجر يبدو جيداً، وتشغيله هو المشكلة. لذلك نبدأ من مسار الطلب في نشاطكم: من أين يأتي الدفع، ومن يجهّز الشحنة، وأي شركة شحن، وكيف تُدار المرتجعات. ثم نختار المنصة على هذا الأساس: Shopify حين تريدون السرعة، وWooCommerce حين تريدون امتلاك كل شيء، ومتجر مخصص على Next.js حين لا يناسبكم أيٌّ منهما.

ما الذي يشمله التعاقد

• متجر بالعربية والإنجليزية باتجاه صحيح من اليمين إلى اليسار في صفحات المنتجات والسلة وصفحة الدفع، لا ترجمة فوق قالب إنجليزي
• بوابة الدفع التي تعتمدونها، مع قواعد للدفع عند الاستلام تتحكمون بها حسب المنطقة وقيمة الطلب
• ربط مع شركة الشحن التي تختارونها، ورسائل تتبّع تصل إلى العميل، وفاتورة تُنشأ لكل طلب تلقائياً
• صفحات منتجات وتصنيفات مبنية لمحركات البحث بروابط نظيفة وبيانات منظَّمة، وسرعة نقيسها على هاتف أندرويد متوسط

ما يفرضه القانون الإماراتي على صفحة المنتج والسلة والفاتورة في متجركم الإلكتروني

المتجر الذي يبيع لمستهلك في الإمارات يحمل في صفحة المنتج التزامات محددة بالنص، مصدرها المادة (40) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023 والنافذة منذ 14 أكتوبر 2023. فهي تُلزم من يمارس التجارة الإلكترونية بأن يعرض اسم المنتِج واسم المستورد وعلامتهما وعنوانهما، وبلد المنشأ مسبوقاً بعبارة «صُنع في» وبلد التصدير إن وُجد، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وتحذيرات سوء الاستخدام، وشروط الإرجاع والاستبدال، وبياناً مفصلاً بمكوّنات السلعة ومواصفاتها بلغتها الأصلية وبالعربية معاً، مع وضع شارة المطابقة على صفحة الويب نفسها. معنى ذلك في البناء أن هذه البيانات حقول مستقلة في نموذج المنتج، لكل منها نسخة عربية لا يُنشر المنتج بدونها، لا فقرة حرة في الوصف يتذكرها فريق المحتوى أحياناً، وأن استيراد الكتالوج من المورّد يرفض السجل الناقص بدل أن ينشره. وإن كان ما تبنونه سوقاً يبيع فيه تجار آخرون، فالفقرة الثالثة من المادة نفسها تحمّل صاحب المنصة المسؤولية عن أي عيب في السلع التي يعرضها طرف ثالث عبرها، والمادة (20) تمنع إعادة عرض السلع المسحوبة لعيب على منصات البيع الإلكتروني، والمادة (22) تطلب الإعلان عن العيب على مواقع المزوّد خلال 24 ساعة من اكتشافه. فيصبح تسجيل البائع بمستندات المطابقة، وإيقاف منتج بعينه في كل القنوات بأمر واحد، والوصول إلى قائمة من اشتروه، جزءاً من النطاق الأول لا ميزة تؤجَّل.

أما صفحة الدفع فيحكمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، النافذ منذ 16 سبتمبر 2023. مادته الخامسة تطلب أن تُعلَن أسعار السلع ورسوم الخدمات اللوجستية ورسوم الدفع الرقمي على الموقع قبل الشراء، ومادتاه (14) و(15) تمنعان تحصيل أي رسم توصيل أو رسم دفع لم يرد في العقد الرقمي أو في الشروط والأحكام المعلنة. وتضيف المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك منع أي مبلغ إضافي على المستهلك لأنه دفع ببطاقة ائتمان. فرسم الدفع عند الاستلام إن أردتموه يُكتب في الشروط ويظهر في السلة قبل التأكيد، ورسم «معالجة البطاقة» الذي تضيفه بعض الإضافات تلقائياً يُحذف من الأساس. والإرجاع كذلك منطق يُبنى ولا يُترك لنص عام: عبارة «البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل» ممنوعة بنص المادة (34) من اللائحة إلا في حالات محددة، والمادة السابعة من المرسوم بقانون تُسقط حق الإرجاع في فئات بعينها، منها الأغذية والمستهلكات التي لا تتجاوز صلاحيتها ثلاثة أسابيع، والكتب والأفلام والبرامج التي لا تُستعمل إلا مرة واحدة. لذلك تكون أهلية الإرجاع قاعدة على مستوى التصنيف داخل النظام، لا قراراً يتخذه موظف خدمة العملاء في كل طلب على حدة. وقد صدر جدول المخالفات والجزاءات الإدارية لهذا المرسوم بقانون بقرار مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2025، النافذ منذ 13 ديسمبر 2025، فلم تعد هذه التفاصيل مسألة حسن ممارسة فقط.

والفاتورة التي يتسلمها المستهلك مع الطلب ليست قالب بريد يُصمَّم مرة ويُنسى. المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تحدد بياناتها: اسم المزوّد وعنوانه ووسيلة التواصل معه، ووصف السلعة وكميتها، وحالتها إن كانت مستعملة، والسعر بالعملة المحلية، ومدة الضمان، وتاريخ التسليم، والرقم التسلسلي حيث تقتضيه طبيعة السلعة، ورقم السجل التجاري، والرقم الضريبي إن وُجد، ويشترط المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 أن تكون فاتورة تفصيلية غير ورقية. هذا يحدد ما يحفظه سجل الطلب لحظة الشراء، لا ما يُجمع عند الطباعة. ثم يأتي سؤال الفوترة الإلكترونية بصيغة تخص المتاجر: القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 يستثني المعاملات بين المنشأة والمستهلك من منظومة الفوترة الإلكترونية، ويستثني من يتعامل حصرياً مع المستهلكين، إلى أن يصدر قرار وزاري بغير ذلك. لكن المتجر الذي يفتح حسابات لشركات أو يبيع بالجملة إلى جانب التجزئة لم يعد يتعامل حصرياً مع المستهلكين، فيحتاج النظام أن يعرف نوع المشتري في كل طلب ويوجّه فاتورته في المسار الصحيح. المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تطبّق المنظومة بحلول 1 يناير 2027، وقد مدّدت وزارة المالية في 10 مايو 2026 موعد تعيينها لمزوّد الخدمة المعتمد إلى 30 أكتوبر 2026، ومن دونها تعيّن مزوّدها بحلول 31 مارس 2027 وتطبّق بحلول 1 يوليو 2027. أما تصنيف معاملاتكم وموقعكم من هذه المراحل فسؤال لمحاسبكم.

كيف نعمل مع العملاء في الإمارات

معظم الشركات التي نعمل معها في الإمارات مسجلة إما في المنطقة الحرة أو في البر الرئيسي، والفرق بينهما يظهر في الفاتورة قبل أن يظهر في أي مكان آخر. نصدر فواتير تحمل الرقم الضريبي ووصفاً واضحاً للخدمة، بحيث تمر من قسم الحسابات دون أسئلة، ونتعامل مع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المستوردة كما هي عليه فعلاً بدلاً من تجاهلها.

الفارق الزمني بيننا وبين دبي وأبوظبي ساعة ونصف فقط، أي أن يوم العمل مشترك بالكامل تقريباً. هذا يعني اجتماعاً أسبوعياً في وقت مناسب للطرفين، ورداً في نفس اليوم وليس في اليوم التالي. خلال شهر رمضان نعدّل مواعيدنا لتناسب ساعات العمل المختصرة لديكم، ونخطط لذلك مسبقاً بدلاً من اكتشافه في منتصف المشروع.

أسئلة يطرحها عملاؤنا في الإمارات

أسواق أخرى نعمل بها